به نقل از «اکوفارس»

هر سال ۶۰ هزار معلول به خانواده بهزیستی اضافه می‌شود

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۸۸۹۹۹

به گزارش ایسنا، علی‌محمد قادری سوم دی ماه در جلسه شورای اداری بهزیستی خراسان رضوی که با حضور معاونان این اداره کل و ۱۷ نفر از روسای بهزیستی شهرستان‌ها در خلیل‌آباد برگزار شد، در خصوص کمبود نیروی انسانی به خصوص در شهرستان‌ها گفت: چون سازمان بهزیستی و دولت به سمت انقباضی شدن پیش رفته و پست‌های متعددی را از دست داده‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه امروزه دچار کمبود نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمان به خصوص در شهرستان‌های کم‌برخوردار هستیم، اظهار کرد: بعضا رئیس اداره یا معاون کار چند نفر را انجام می‌دهد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشکل عدم توزیع و فراوانی بهنگام نیروی انسانی متوجه ماست. با توجه به اینکه موتور تولید فقر، معلولیت و آسیب‌های اجتماعی همچنان روشن است، باید ارکان‌هایی که آسیب‌های انسان‌ساز را دارند و به صورت نوپدید شیوع پیدا می‌کنند، پیگیری کنیم.

وی از کاهش ۲۱ هزار نفری نیروی انسانی در سازمان بهزیستی خبر داد و گفت: نیروی انسانی سازمان بهزیستی در سطح کشور از ۴۰ هزار نفر به ۱۹ هزار نیرو با بیش از ۱۶۰ ماموریت کاری رسیده است.

قادری افزود: عموم فعالیت‌های بهزیستی به خصوص در بخش اجتماعی حاکمیتی است. باید سیستم نظام ساختار اداری و استخدامی کشور را مجاب کنیم تا سازمان بهزیستی را مجزا از سایر سازمان‌ها ببینند.

میزان پشت نوبتی دریافت خدمات حق پرستاری مستمرا در حال افزایش است

وی با بیان اینکه برای ایجاد انگیزه در پرسنل، ۱۹ هزار حکم کارگزینی نیروی انسانی سازمان بهزیستی مجدد مورد بررسی قرار گرفت، در خصوص وضعیت پشت نوبت دریافت خدمات حق پرستاری گفت: متأسفانه در ۱۶ سال اخیر به دلیل تغییراتی که در اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه ایجاد شد، میزان پشت نوبتی‌ها مستمرا در حال افزایش است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: اگرچه قبل از دولت سیزدهم تعداد قابل توجهی پشت نوبت دریافت خدمات حق پرستاری بودند اما تا پایان سال ۱۴۰۰ به تمام کسانی که در دهک‌های پائین مشمول دریافت مستمری بودند، کمک مستمری پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال ۱۴۰۰ برای بالغ‌ بر ۱۴۰ هزار خانوار اعتبار پرداخت مستمری تأمین و اعلام شد. اگر اکنون آمار افراد پشت نوبتی جدید اعلام می‌شود، مربوط به امسال است.

سالانه ۲۶۰۰ ضایعه نخاعی به سبد خانواده بهزیستی افزوده می‌شود

وی با بیان اینکه هر سال در کشور ۳۰۰ هزار تصادف اتفاق می‌افتد، ۱۷ هزار نفر فوت می‌کنند و بین ۴۰ تا ۶۰ هزار معلول و ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰ ضایعه نخاعی به سبد خانواده بهزیستی افزوده می‌شود، افزود: در هیچکدام از شهرستان‌های خراسان رضوی ضایعه نخاعی نداریم که مشمول دریافت حق پرستاری نشده باشد. باید حق پرستاری به معلولیت‌های شدید و خیلی شدید پرداخت شود.

قادری بیان کرد: در خراسان رضوی کسی نیست که نیاز به ویلچر داشته باشد و ما آن را تامین نکرده باشیم. ویلچرهایی که تهیه می‌شود، باید از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

وی همچنین با بیان اینکه هیچ کودک پشت نوبتی نداریم که نیاز به کاشت حلزون، تقویت شنیداری و عمل جراحی داشته باشد، تصریح کرد: در گذشته سالانه هزار نفر پشت نوبت کاشت حلزون بودند.

۵۲ نفر در خراسان رضوی پشت نوبت جهیزیه هستند

رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه به افراد پشت نوبت جهیزیه اشاره کرد و گفت: بر اساس آنچه اعلام شده در حال حاضر ۵۲ مورد در خراسان رضوی پشت نوبت جهیزیه هستند که تلاش می‌کنیم با کمک خیرین و بهزیستی این جهیزیه‌ها تهیه شود.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه تاکنون ۳۸ درصد جذب اعتبارات تبصره ۱۶ قانون بودجه انجام شده، اگر بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی همراهی ندارند، این موارد اعلام شود تا پیگیری‌های لازم صورت گیرد.

قادری تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته فوق‌العاده همکاران بهزیستی از ۲۱ درصد به ۳۵ درصد و همچنین رفاهیات از یک میلیون به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

کودکان کار باید از استثمار گروه‌های خاص خارج شوند

وی در ادامه افزود: در شورای اجتماعی کشور موضوع کودک کار و خیابانی و وفاقی که میان ۱۳ دستگاه باید ایجاد شود مورد تاکید ماست.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۸۵ درصد کودکان کار از اتباع هستند، عنوان کرد: اگر شهرستانی بتواند طرح پایلوت و مشخصی را برای ساماندهی کودکان کار ارائه دهد، به صورت کشوری از آن حمایت خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه باید کودکان کار باز پیوند به خانواده شوند و آن‌ها را از استثمار گروهای خاص خارج کرد، افزود: کودک باید در خانواده خودش و در اجتماع به رشد طبیعی‌اش ادامه دهد.

مسئولیت کمپ‌های ماده ۱۶ از بهزیستی گرفته می‌شود

قادری در ادامه با انتقاد از اینکه مسئولیت کمپ ماده ۱۶ نباید با بهزیستی باشد، تصریح کرد: وقتی بهزیستی پزشک، نگهبان، نیروی امنیتی و... ندارد، چگونه می‌تواند فرد مجرم را نگهداری کند.

وی بیان کرد: بر اساس قول‌هایی که داده شده، به زودی با مصوبه مجلس شورای اسلامی مسئولیت کمپ‌های ماده ۱۶ از بهزیستی گرفته می‌شود. حتی در خصوص کمپ‌های ماده ۱۵ هم همین اتفاق باید بیفتد.

رئیس سازمان بهزیستی کشور عنوان کرد: علی‌رغم اینکه شهرداری‌ها مکلف هستند زیرساخت‌های مرتبط با این کمپ‌ها را فراهم کنند اما به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

وی ادامه داد: در آینده‌ای نزدیک مراکز مثبت زندگی با هدف ارتقاء سطح رضایتمندی مددجویان و همچنین کارکنان شاغل در این مراکز با رویکردی جدید فعالیت خواهند کرد.

 قادری گفت: باید مراکز مثبت زندگی مردمی شود. علی‌رغم اینکه ۲۵۰۰ مرکز در کشور حدود ۱۰ هزار نفر عضوگیری کرده‌اند اما نه خدمت گیرنده و نه خدمت دهنده راضی نیستند.

وی همچنین از افزایش ۵۰ درصدی یارانه مراکز شبانه‌روزی و ۳۵ درصدی مراکز روزانه و ۵۰ درصدی حق پرستاری خبر داد و گفت: حق پرستاری که اکنون واریز می‌شود، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

در این جلسه روسای ادارات بهزیستی شهرستان‌های بردسکن، کاشمر، خلیل‌آباد و کوهسرخ به بیان مسائل و مشکلات شهرستان به ویژه در خصوص موضوعاتی چون لزوم گسترش زیرساخت‌های اورژانس اجتماعی، مسکن مددجویان و خانواده‌های دارای عضو معلول، کمبود نیروی انسانی و مسائل رفاهی کارکنان و... پرداختند.

بازدید از مرکز فرزندان بی‌سرپرست شکوفه صالح که ۲۳ نفر در آن نگهداری می‌شود از دیگر برنامه‌های سفر رئیس سازمان بهزیستی کشور با خلیل‌آباد بود.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو رئیس سازمان بهزیستی کشور نیروی انسانی خراسان رضوی شهرستان ها کودکان کار حق پرستاری پشت نوبتی پشت نوبت هزار نفر کمپ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۸۸۹۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تهدید جدی سلامت خانواده با طرح «عرضه اینترنتی دارو»

در عصر دیجیتال، فروش اینترنتی کالا موضوع عجیبی نیست؛ اما در رابطه با کالای حساس و استراتژیکی مثل دارو این طرح باید با آماده شدن زیر ساخت‌ها و روشن شدن مسیر عرضه دارو به مردم همراه باشد.

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو _ فاطمه قدیری، تقریبا یک دهه است که فروش اینترنتی اقلام مختلف از لباس و وسایل بهداشتی گرفته تا لوازم برقی در کشور مرسوم شده و در چندسال اخیر پای کالا‌های دیگری همچون مواد خوراکی و حتی اقلام ارزشمند نیز به این مدل فروش باز شده است. اما چیزی که اخیرا خیلی در میان مردم و صاحبان نظر سر و صدا کرده و نظرات متناقضی در رابطه آن منتشر می‌شود، فروش اینترنتی دارو‌های مختلف است.

خطر جدی سلامت عمومی

این جدل‌ها در صورتی است که سازمان جهانی بهداشت و سازمان غذا و دارو آمریکا از خرید دارو به شکل اینترنتی دو تعریف دارند و از آن به عنوان خطری جدی برای سلامت عمومی و بحران جهانی برای بهداشت عمومی یاد می‌کنند. در کشور‌های مختلف تحقیقاتی انجام و مشخص شده که بیش از ۵۰ درصد از دارو‌هایی که در فضای اینترنت خریداری می‌شود تقلبی بوده و یا استاندارد لازم را نداشته است.

سازمان جهانی بهداشت معتقد است که ۴۸ درصد از قصور پزشکی مربوط به قصور دارویی است. آیا می‌خواهیم با فروش اینترنتی دارو سهم قصور دارویی را بیشتر کنیم. فروش اینترنتی دارو تا کنون به هیچ عنوان شفافیت و مجوز لازم از سازمان غذا و دارو را نداشته است. محرمانگی اطلاعات بیماران ارزش بالایی دارد که در صورت خدشه به آن و دسترسی دستگاه‌ها و پلتفرم‌ها به جز وزارت بهداشت، خطرات جدی را ایجاد می‌کند.

فعالیت‌های حوزه سلامت رقابت پذیر نیست

اقتصاد دارویی توسط ۱۵ هزار داروخانه، ۳۲ هزار داروساز و تعداد زیادی از شرکت‌های تولیدی دارو چرخانده می‌شود. وابستگی دارو به خارج از کشور به حداقل رسیده است. مشخص نیست که چرا برخی پلتفرم‌ها در عرضه دارو می‌خواهند ورود کنند. بر خلاف استناد برخی از پلتفرم‌ها، اما بر اساس ماده ۳ بند ج تبصره ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ عنوان می‌کند که فعالیت‌های حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول اصل ۴۴ نیست، چون رقابت پذیر نیست و نمی‌توان مصرف القایی دارو را تشویق کرد.

خرید داروی سقط جنین در فضای اینترنت نیز نمونه‌ای دیگر از دخالت پلتفرم‌ها در حوزه سلامت است. کار این پلتفرم‌ها بازی با جان و سلامت است که نباید اسم آن را استفاده از تکنولوژی در حوزه سلامت بگذاریم. از تکنولوژی استقبال می‌کنیم، اما مبدا ارسال کننده بر اساس قانون تجارت الکترونیک باید مشخص باشد چرا در برخی پلتفرم‌ها، مبدا ارسال کالا‌ها مشخص نیست؟ این کار خلاف قانون است. همچنین بر اساس این قانون، فروش دارو به مصرف کننده نهایی از طریق فضای اینترنتی و مجازی، ممنوع است.

پول در کیف پول داروخانه

قبل از شروع به کار پلتفرم‌ها در فروش دارو، از چندین سال قبل ضابطه‌ای نوشته شد و پیشنهادی را به سازمان غذا و دارو ارائه شد و چندین پایان نامه در این زمینه تدوین شده تا چارچوبی برای عرضه دارو در بستر الکترونیک وجود داشته باشد. چارچوب مورد نظر این است که مالکیت داده‌ها در اختیار سازمان غذا و دارو باشد و به پرونده الکترونیک سلامت یا سپاس، متصل باشد. همچنین ماهیت موتور جستجوگر داشته باید وجود داشته باشد و به نزدیک‌ترین داروخانه متصل باشد و قائم به داروخانه بوده و پول، وارد کیف پول داروخانه شود.

قانون تجارت الکترونیک به صراحت گفته که فروش دارو به مصرف کننده نهایی از مسیر مجازی یا اینترنتی ممنوع است و اگر با این قانون مشکل دارند، آن را اصلاح کنند. لایحه اصلاح این قانون یک بار در مجلس رأی نیاورده، چون فروش دارو به مصرف کننده نهایی در بستر الکترونیک ممنوع است که باید قانون، اصلاح شود.

متاسفانه در کنار تمامی این مسائل، به دلیل مشکلات متعدد تا شهریور ۱۴۰۲ با اقداماتی که از سوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شد، ۷۰۰ داروخانه از مناطق محروم تعطیل شده و به سمت مراکز شهر‌ها منتقل شدند.

طرح عرضه اینترنتی دارو

تیرماه سال ۱۴۰۱ معاونت علمی و کارگروه اقتصاد دیجیتال، مصوبه‌ای را در خصوص فروش اینترنتی دارو داشت که به تصویب هیئت وزیران هم رسید. براساس مهلت دو ماهه آن، مقرر شد وزارت بهداشت دستورالعملی را در این خصوص تدوین کند، اما با توجه به بحران دارو و تغییرات مدیران سازمان غذا و دارو در آن زمان این امر محقق نشد.

در شهریورماه سال ۱۴۰۲، طبق مصوبه وزارت امور اقتصاد و دارایی، قانونی بودن فروش دارو از طریق پلتفرم‌ها اعلام و سازمان غذا و دارو مکلف شد دستورالعمل نظارت بر فرایند فعالیت و همکاری داروخانه‌ها با پلتفرم‌ها برای رسیدن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی را طی چهار ماه تدوین و ابلاغ کند.

این در حالی است که رئیس سازمان غذا و دارو همان زمان از مخالفت این سازمان با طرح فروش اینترنتی دارو گفت. زیرا وی معتقد بود پلتفرم‌های فعلی فعال در این عرصه غیر قانونی فعالیت می‌کنند و مجوزی از وزارت بهداشت ندارند.
بعد از اعتراض سازمان غذا و دارو مصوبه هیئت مقررات زدایی باطل شد و طبق ستاد تنظیم بازار مقرر شد این مسیر از کانال خود طی شود.

لازم به ذکر است این طرح به صورت پایلوت با ارسال دارو به منازل جانبازان و برخی بیماران خاص در حال انجام است و تصمیم بر این شد که سازمان و غذا و دارو دستورالعملی را برای ساماندهی فروش اینترنتی دارو تا پایان سال گذشه تدوین کند.

اما اخیرا نیز بعد از کلی بحث و جدل بر سر اجرایی شدن طرح عرضه اینترنتی دارو؛ سرانجام آیین نامه این طرح از سوی وزیر بهداشت ابلاغ شد. در همین حال، ابلاغ آیین نامه عرضه اینترنتی دارو یا همان پلتفرم‌ها، همچنان جای سئوال است که آیا قرار است مسوولیت توزیع دارو به صورت کامل در اختیار پلتفرم‌ها قرار بگیرد یا خیر. در این آئین نامه گفته شده است که این نامه توزیع اینترنتی دارو، به مدت ۶ ماه در یکی از استان‌ها اجرا شود و بعد از آن، شکل سراسری به خود بگیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو، در توضیح محتوای آیین نامه توزیع اینترنتی دارو نیز گفته است که «آئین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

دارو در دست مصرف کننده

اما چیزی که قابل واضح و قابل ملاحظه است، این مسئله است که در حال حاضر برخی «پلتفرم‌ها» به فروش اینترنتی دارو مشغول هستند و این خدمت محدود به حمل دارو نمی‌شود. به گفته مشاور عالی انجمن داروسازان ایران، دارو‌های تحت کنترل و دارو‌هایی که نیاز به نسخه دارند در حال حاضر از طریق پلتفرم‌ها به فروش می‌رسند و نکته مهم و عجیب این است که مبدأ ارسال کالا هم پنهان است. طبق قانون باید مبدأ ارسال کالا و این که دارو تحت نظر دکتر داروساز ارسال شده یا خیر، مشخص باشد.

این پلتفرم‌ها در این بستر برخی دارو‌های قاچاق را به فروش می‌رسانند و طی ثبت یک مورد مشخص شد داروخانه‌ای که توسط آن دارو به دست مصرف کننده می‌رسد مشخص نیست. ضمن این که مانند سایر کالا‌ها از کد تخفیف برای دارو استفاده می‌کنند.

تأیید اصالت دارو باید توسط فرد متخصص (مسئول فنی) صورت بگیرد که این امر در فروش اینترنتی در پلتفرم‌های کنونی اصلا شفاف نیست. در این پلتفرم‌ها مشخص نیست که به عنوان مثال شرایط نگهداری و اصل بودن دارو توسط مسئول فنی بررسی می‌شود یا خیر.

علی‌رغم این که فروش اینترنتی دارو یک نیاز است، اما این طرح در حال حاضر بسیار نپخته و خام است و لازم است که درست طرح‌ریزی شود. در ابتدا باید امنیت فضای مجازی برای فروش دارو تأمین شود و چون دارو در ارتباط مستقیم با سلامت مردم است باید مسیر فروش و عرضه دارو به دست بیمار کاملا شفاف باشد. چون عده‌ای در این میان قطعا دنبال سودجویی هستند و با شرایط کنونی رقابت ناسالم بین برخی داروخانه‌ها برای جلب مشتری وجود دارد.

فروش اینترنتی باید از یک پروتکل درمانی تبعیت کند، زیرا هر دارو دارای شرایط نگهداری خاصی است و نظارت مسئول فنی برای تأیید اصالت دارو ضروری است و برخی از دارو‌هایی که از این طریق به دست متقاضی می‌رسد، با اینکه تولید داخل نیستند و باید برچسب تی‌تک داشته باشند فاقد آن هستند.